مشکلات اقتصادی و معضلات مهم مربوط به سیاست های کلان در اقتصاد اگر به موقع ریشه یابی نشود یا شناسایی درست صورت نگیرد، می تواند کشور و دولت یا حاکمیت را با بحران های جدی مواجه کند . توانایی کنترل هزینه ها در دولت ها منجر به مازاد هزینه یا کسری بودجه می شود و کلید اصلی حل این مشکل هم آن است که دولت ها تنها به وظایف حاکمیتی و نظارتی پرداخته و فعالیت های اقتصادی را کنار بگذارند.در شرایطی که دولت ها انضباط مالی درستی ندارند، توانایی کنترل هزینه های خود را از دست داده و با کسری بودجه مواجه می شوند، بنابراین خود بدنبال جبران این کسری رفته و وارد فعالیت های اقتصادی می شوند. از نظر ابن خلدون این اتفاق اقتصاد را از حالت رقابتی خارج می کند چرا که دولت ها با ورود به اقتصاد از سه ابزار انحصاری استفاده می کنند که موجب به حاشیه کشاندن بخش خصوصی می شود.ابزار اول حجم بزرگی از منابع و امکانات مالی در اختیار دولتها مثل منابع نفتی است. تا حدی که بخش خصوصی با آنها قابل رقابت نیستند. ابزار دوم قدرت و زور است که در اقتصاد به پشتوانه این قدرت استفاده می کنند. سومین ابزار، قدرت وضع قوانین و مقررات در دولت است. دولت می تواند به نفع گروههای خاص قوانین و مقرراتی را وضع کند. به این ترتیب بخش خصوصی تضعیف و کنار گذاشته می شود و بخش عمومی تقویت می شود.

ابن خلدون معتقد است چون دولت ها وارد فعالیت اقتصادی شده، وظایف حاکمیتی و نظارتی خود را رها کرده و در فضای اقتصاد از امکانات و ابزارهای خاص خود استفاده می کنند در نتیجه نقش بخش خصوصی کمرنگ شده و قدرت رقابت با دولت را نخواهد داشت. به دنبال آن اقتصاد رفاقتی می شود که تنها گروه های خاص و محدود می توانند در آن فضا فعالیت کنند.دولت ها، شبه دولت ها و تمام گروه هایی که از منابع عمومی برای فعالیت اقتصادی استفاده می کنند باید از اقتصاد خارج شوند مگر در زمان شکست بازار مثل بروز مسائل امنیتی، مسائل نظامی و یا مواردی که بخش خصوصی انگیزه برای فعالیت ندارد. در سایر موارد بخش خصوصی باید به فعالیت بپردازد.نهادگرایان با اقتصاد بازار مخالف نیستند بلکه با اقتصاد رها شده ای که به اسم بازار مطرح می شود مخالف هستند چرا که در شرایط تصدی گری دولت به هیچ وجه وضع اقتصاد بهتر نخواهد شد بلکه کسری بودجه دولت افزایش می یابد و نمی تواند هزینه ها را کنترل کند. از آنجایی که بخش خصوصی را هم از دور خارج کرده است، درآمدهای مالیاتی وی نیز کاهش می یابد.اگر دولت به معنای عام آن یعنی همه نهادها و گروه هایی که از منابع عمومی استفاده می کنند، شرایط کسب و کار را فراهم کنند، حقوق مالکیت را تضمین کنند و مانع از فعالیت گروههای قدرتی شوند که وضعیت کنونی را ایجاد کرده اند و هر روز هم قدرتمندتر می شوند، می توان به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، نتیجه ای جز ناکارامدی بیشتر دولت و یاس و نا امیدی مردم نخواهد داشت.